بحار الأنوار

التخطئة و الذمّ أوكد من ذلك. و أجاب عنه قاضي القضاة في المغني‏ (1): لا يجوز لقول محتمل ترك ما علم ضرورة، و معلوم‏ (2) من حال عمر إعظام أبي بكر و القول بإمامته و الرضا ببيعته، و ذلك يمنع ممّا ذكروه، لأنّ المصوّب للشي‏ء لا يجوز أن يكون مخطّئا له. قال: و قال أبو علي: إنّ‏ (3) الفلتة ليست هي الزلّة و الخطيئة، بل هي البغتة و ما وقع فجأة من غير (4) رويّة و لا مشاورة، و استشهد بقول الشاعر: من يأمن الحدثان مثل ضبيرة القرشيّ ماتا* * * سبقت منيّته المشيب و كان ميتته افتلاتا

هربا من الحدثان بعد جبيرة القرشيّ‏* * * ما ناسف ميتته المسبّب و كان ميتته افتلاتا و قال في هامشه: في البيت تحريف أضاع منه الوزن و المعنى معا، و الشعر في الشافي جاء هكذا:

هربا من الحدثان بعد صبيرة القرشيّ‏* * * ما نأسف ميتته المسبّب و كان ميتته افتلاتا و في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: من يأمن الحدثان بعد صبيرة القرشيّ ماتا* * * سبقت منيّته المشيب و كان ميتته افتلاتا