فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

وصفهم بأنهم أذلة أو ما كانوا أذلة وفيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما أذل الله رسوله قط.

وما ورد في تكذيب قراءة ([كنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ)) والأصل: (أئمة) (2).

وقراءة: (إِلَى الْمَرَافِقِ)) والأصل: (من المرافق)(4).

وقراءة: [ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ])، والأصل: [ذو] (عدل)).

وقراءة (فَرَّقُوا دِينَهُمْ)) والأصل: (فارقوا) (3).

وقراءة: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ)) والأصل: (يسألونك الأنفال) (10).

وقراءة: (جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ) (1) والأصل: (بالمنافقين)(12).

وقراءة: (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) (13) والأصل: (بالمنافقين) (14).

أخرجت للناس) فقال أبو عبد الله (ع) (خير أمة) يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام؟ فقال القاري جعلت فداك كيف نزلت؟ قال نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس) الا ترى مدح الله لهم (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). تفسير العياشي، ج.358 1، ص 195. مجمع البيان، ج 2، ص

.243 4) الكافي، ج 3، ص 28، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 57. بحار الأنوار، ج 77، ص(

الروايات تكلمت عن الآية 95 من سورة المائدة والتي أثبتناها في المتن. وروى الكليني بسنده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله يحكم به ذوا عدل منكم) قال: العدل رسول الله (ص) والإمام من بعده ثم قال: وهذا مما أخطأت به الكتاب (ج 4، ص (397). ورواها أيضا بسند آخر عن الإمام الصادق (ع) وتفسير العياشي، ج 1، ص 344. وقال الفيض الكاشاني: يعني أن رسم الألف في ذو عدل من تصرف النساخ والصواب محوها لأنها تفيد أن الحاكم اثنان والحال أنه واحد إذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل (الوافي، ج 13، ص 790). وانظر أيضا: شرح

أصول الكافي للمازندراني، ج 12، ص 271. وروى هذه القراءة عن الإمام الصادق الزمخشري في الكشاف، ج 1، ص

.645

.8) تفسير العياشي، ج 1، ص 385، التبيان، ج 4، ص 328 مجمع البيان، ج 4، ص 202 جامع البيان، ج 8، ص 137. وغيرها(

.141 10) التبيان، ج 5، ص 72 مجمع البيان، ج 4، ص 423 تفسير الثعلبي، ج 4، ص 326 تفسير الكشاف، ج 2، ص(

.138 12) تفسير القمي، ج 1، ص 301. التبيان، ج 5، ص 260 جوامع الجامع، ج 2، ص 80. تفسير الآلوسي، ج 10، ص(117:13) سورة التوبة، الآية(138 14) البحار، ج 21، ص 203. تفسير القمي، ج 2، ص 279 جوامع الجامع، ج 2، ص 100 مجمع البيان، ج 5، ص(