الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

المطلب الرابع في الأحكام

و فيه مسائل [المسألة] الاولى لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة [و قبلها] لم تدخل في المبيع الا بالشرط، و أما قبله فتدخل و ان كان وردا خلافا للشيخ (1) و متى لم تدخل في المبيع فالواجب على المشترى إبقاؤها إلى أو ان بلوغها، و يرجع في ذلك الى ما هو المتعارف في تلك الأشجار من حد البلوغ، هذا على المشهور في غير النخل.

أما النخل إذا بيع فإنه يفرق فيه بالتأبير و عدمه، فإن أبرت ثمرته فهي للبائع و ان كان قبل التأبير فهي للمشتري، و الظاهر أنه لا خلاف فيه. و يدل عليه ما رواه في الكافي و التهذيب عن يحيى بن أبى العلاء (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلك». و عن غياث بن إبراهيم (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمرته «للذي باع» الا أن يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا (عليه السلام) قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه و آله)». و ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «