و يمكن الحمل على حال الوضوء، لما سيأتي ان شاء الله- تعالى- في المقام. و هذه الرواية رواها في الوافي (1) بهذا الوجه الذي نقلناه، و الموجود في كتب الحديث (2): «عن جعفر بن بشير و المفضل بن عمر» فيكون الحديث صحيحا، لعطف المفضل على جعفر بن بشير. و لكنه لا يخلو من اشكال- كما نبه عليه جملة من المحدثين- لان جعفر بن بشير من أصحاب الرضا (عليه السلام) فتبعد روايته عن الصادق (عليه السلام). و احتمل بعض سقوط الواسطة، و بعض التحريف في الإتيان بالواو عوض «عن». و الظاهر ان ما ذكره في الوافي اجتهاد منه، كما هي عادته في تصحيح الاخبار متنا و سندا بما ادى اليه فكره.
هذا كله في ما لو كان المس في غير الوضوء، اما لو كان فيه فالمشهور انه لا شيء عليه. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي (3) قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان. فقال: ليس بشيء مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (4). و ألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل ايضا. قال في المدارك: و هو حسن. بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة و الحك الضروري به ايضا. انتهى. و نقل في الدروس عن الشيخ المفيد: انه أوجب الكف في السقوط
(1) باب (الحجامة و ازالة الشعر و الظفر للمحرم).