الخامسة- لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد اكله و فداه بلا خلاف، و إنما الخلاف في ما إذا كان عنده ميتة، فهل يأكل الصيد، أو الميتة، أو يفرق بين إمكان الفداء لو أكل من الصيد و عدمه؟ أقوال. و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الحادية عشرة من البحث الأول.
السادسة [فداء الصيد المملوك لصاحبه] - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم): منهم: المحقق في الشرائع و النافع، و العلامة في بعض كتبه بأنه إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه. و قد أورد على هذا الكلام بحسب ظاهره عدة إشكالات، منشأها:
ان الفداء متى أطلق فالمتبادر منه هو ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال، و هو شامل لما لو زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، و لما لو كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال، كالدلالة على الصيد. و مقتضى جعل الفداء للمالك انه لا يجب شيء سوى ما يصرفه للمالك. و هو باطل البتة. و الإشكالات المتفرعة على ما ذكرنا: منها- ان الواجب في المتلفات من الأموال القيمة، و هو ما يعين بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير فإيجاب غيرها كالبدنة في النعامة للمالك خروج عن الواجب. و منها- انه لو عجز عن الفداء يجب عليه الصوم على ما سبق، و إيجابه خاصة يقتضي ضياع حق المالك، و إيجاب القيمة معه خروج عن إطلاق كون الفداء للمالك، و عدم إيجاب الصوم أصلا أبعد، لما فيه من الخروج عن نص الكتاب العزيز (1). و منها- ان الفداء لو كان انقص من القيمة فإيجابه خاصة يقتضي
(1) سورة المائدة، الآية 95.