«المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها». و استثنى من المنع الخروج لصلاة الجمعة إذا أقيمت في غير مسجده الذي اعتكف فيه.
الثاني [إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها] - نقل في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) انه إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت و اعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف. ثم نقل عنه انه قال: و بالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدة في بيتها و يجب عليها ذلك. و لم ينقل فيه خلافا إلا من العامة حيث ذهب جمع منهم الى وجوب المضي في الاعتكاف حتى تفرغ منه ثم ترجع الى بيت زوجها لتعتد فيه (1) ثم رده بظاهر الآية و هي قوله تعالى:
لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ (2). الى أن قال: و اما استئناف الاعتكاف فإنه يصح له على تقدير أن يكون الاعتكاف واجبا و لم يشترط الرجوع. و فصل في المسالك فقال- بعد نقل عبارة المصنف الدالة على وجوب الخروج الى منزلها لتعين الاعتداد عليها فيه- ما صورته: هذا يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين أو مع شرط الحل عند العارض و لو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف فان دين الله أحق ان يقضى (3). قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن.
أقول: للتوقف في ما ذكره (قدس سره) مجال لعدم الدليل على ذلك فإنه قد تعارض هنا واجبان: اللبث في المسجد من حيث التعيين و عدم الشرط، و الاعتداد
(1) المغني ج 3 ص 207.و لا يخفى ان حديث الخثعمية المتقدم ج 11 ص 39 و استدركناه برقم 1 انما كان في الحج.