الاستبراء بحكم البول في وجوب غسله و نقضه للطهارة، و نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماع على كل من الحكمين. و يدل على ما ذكروه من الحكم الأول الأخبار الثلاثة المتقدمة (1). و اما الحكم الثاني فاستدلوا عليه بمفهومات الأخبار المتقدمة، فإن تقييد عدم المبالاة و نفي كونه من البول بل انه من الحبائل بالاستبراء يدل على حصول المبالاة و كونه من البول مع عدمه. و قد يعارض بإطلاق ما دل من الاخبار على عدم النقض بالخارج بعد البول مطلقا:
كصحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور (2) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا. قال: لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل». و صحيحة حريز (3) قال: «حدثني زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: ان سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، و كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل». و الظاهر تقييد إطلاق هذين الخبرين بتلك الأخبار جمعا، و لتصريحهما بكون الخارج بعد الوضوء مطلقا من الحبائل مع تقييد حسنة محمد بن مسلم (4) الحكم بكونه من الحبائل بكونه بعد الاستبراء، و المقيد يحكم على المطلق. و لدلالة جملة من الأخبار
(1) و هي صحيحة حفص و حسنة محمد بن مسلم و رواية عبد الملك المتقدمات في الصحيفة 54 و 57.