المقنع

يحركه (1) (و لم يتعاهده فانفسد) (2)، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا (3).

فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه (4)، فان هلك بعضه و بقي بعضه فان حقه فيما بقي (5).

فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فان عليه أن يرد عليه الراهن الفاضل إن كان فيه، و إن كان ساوى مقدار حقه وضيعة فليس عليه شيء، و إن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل (6) ماله (7).

فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، و قال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فان لم تكن له (8) بينة حلف صاحب المئة، و إن قال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه