بحار الأنوار

منهم لينفق عليهم، فهل يحلّ له أن يستأثر منها بشي‏ء؟. و روى أخبارا أخر أيضا من هذا الباب ظنّا منه أنّها تعينه على دفع الطعن، مع أنّها ممّا يؤيّده، إذ بعضها يدلّ على أنّه كان يرى الأخذ من بيت المال مجّانا حراما و لو كان للضرورة، إلّا أن يأذن ذوو الحقوق في ذلك، فيردّ حينئذ أنّ الاستئذان ممّن حضره حين صعد المنبر في الأكل من العسل لا يغني من جوع، فإنّ الحقّ لم يكن منحصرا في هؤلاء، و لم يكونوا وكلاء لمن غاب عنه حتى يكفيه إذنهم في التناول منه، مع أنّ بيت المال مصرفه مصالح المسلمين و ليس مشتركا بينهم كالميراث و نحوه، فإذا لم يكن للحاضرين حاجة مصحّحة للأخذ منه لم يكن لهم فيه حقّ حتى ينفع إذنهم في الأخذ، و كون أخذ الإمام من المصالح- لا سيّما للدواء- لا ينفع، فإنّه لو تمّ لدلّ على عدم الحاجة إلى الاستئذان مطلقا، فهذه [كذا] الاستئذان دائر بين أن يكون ناقصا (1) غير مفيد و بين أن يكون لغوا لا حاجة إليه، فيدلّ إمّا على الجهل و قلّة المعرفة أو على الشيد و المكر لأخذ قلوب العوام، كما يقال: يتورّع من سواقط الأوبار و يجرّ الأحمال مع القطار.

السادس عشر:

إنّه كان يتلوّن في الأحكام، حتى روي أنّه قضى في الجدّ بسبعين‏ (2) قضية،

أقول: و قد ذكر البيهقيّ في السنن الكبرى 6- 247: أنّ أوّل جدّ ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، مات ابن فلان بن عمر فأراد أن يأخذ المال دون إخوته، فقال له عليّ و زيد رضي اللّه عنهما: ليس لك ذلك. فقال عمر: لو لا أنّ رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني و لا أكون أباه. و قريب منه ما ذكره الدارميّ في سننه 2- 354. و انظر: مستدرك الحاكم 4- 340، و مجمع الزوائد للهيثمي 4- 227، و ترتيب جمع الجوامع للسيوطي 6- 15، و سنن الكبرى 6- 247. و قال البيهقيّ في سننه 6- 245 عن عبيدة قال: إنّي لأحفظ عن عمر في الجدّ مائة قضية كلّها ينقض بعضها بعضا. و ذكر ابن أبي الحديد في شرحه على النهج 1- 181 [1- 61 طبعة مصر]: كان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثمّ ينقضه و يفتي بضدّه و خلافه، قضى في الجدّ مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة، ثمّ خاف من الحكم في هذه المسألة فقال: من أراد أن يتقحّم (يقتحم) جراثيم جهنّم فليقل في الجدّ برأيه.