بحار الأنوار

و استعظامه لما فعله؟! و هل هذا إلّا كرجم المشهود (1) عليه بالزنا في أنّه لو ظهر للإمام بعد ذلك براءة ساحته لم يجب أن يندم على فعله و يستعظمه، لأنّه وقع صوابا مستحقّا؟. و أمّا قوله: إن‏ (2) كان لا يمتنع في الشرع‏ (3) أن يقام الحدّ على المجنون‏ (4) و تأوّله الخبر المرويّ على أنّه‏ (5) يقتضي زوال التكليف دون الأحكام.. فإن أراد أنّه لا يمتنع في العقل أن يقام على المجنون ما هو من جنس الحدّ بغير استخفاف و لا إهانة فذلك صحيح كما يقام على التأديب‏ (6)، و أمّا الحدّ في الحقيقة- و هو (7) الذي يضامه الاستخفاف و الإهانة فلا يقام إلّا على المكلّفين و مستحقّي العقاب، و بالجنون قد زال التكليف فزال‏ (8) استحقاق العقاب الذي يتبعه الحدّ. و قوله: لا يمتنع أن يرجع فيما هذا حاله من المشتبه إلى غيره.. فليس هذا من المشتبه الغامض، بل يجب أن يعرفه العوام‏ (9) فضلا عن العلماء، على أنّا قد بيّنا أنّه‏ (10) لا يجوز أن يرجع الإمام‏ (11) في جلي و لا مشتبه من أحكام الدين إلى غيره‏ (12).