بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس 5 · صفحة 116 من 342

[صفحة 116]
46- فس، تفسير القمي قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‏ وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الرَّدَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَيْهِمْ كَثِيرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ قَالُوا نَحْنُ نَخْلُقُ أَفْعَالَنَا وَ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهَا صُنْعٌ وَ لَا مَشِيَّةٌ وَ لَا إِرَادَةٌ وَ يَكُونُ مَا شَاءَ إِبْلِيسُ وَ لَا يَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ احْتَجُّوا أَنَّهُمْ خَالِقُونَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ‏ فَقَالُوا فِي الْخَلْقِ خَالِقُونَ غَيْرَ اللَّهِ فَلَمْ يَعْرِفُوا مَعْنَى الْخَلْقِ وَ عَلَى كَمْ وَجْهٍ هُوَ فَسُئِلَ الصَّادِقُ(ع)أَ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى الْعِبَادِ أَمْراً فَقَالَ اللَّهُ أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ فَأَجْبَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى فِعْلٍ ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَنْزِلَتَيْنِ مَنْزِلَةٌ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ‏ (1).
47- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: سُئِلَ هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَ الْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ مَا هُوَ فَقَالَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ.
48- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: هَكَذَا أُخْرِجَ إِلَيْنَا (2).
49- قَالَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ الرِّضَا(ع)يَا يُونُسُ لَا تَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ لَا بِقَوْلِ أَهْلِ‏
____________

أقول: النظر في الآية و سابقتها و هي قوله تعالى: «إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى‏ رَبِّهِ سَبِيلًا» و لاحقتها و هي قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً» يعطى المراد و يفيد المغزى، و هو أن اللّه تعالى أثبت لهم المشيئة و أثبت أن وقوع مشاهم انما يكون في صورة مشيئته، فلو كان أراد ذلك حقيقة لم يكن لاستناد الظلم اليهم معنى، لانهم كانوا فيما ظلموا كارهين غير مختارين، بل كان استناد ذلك إليه تعالى أقوى و أولى، كما أن الآيات أيضا لم تكن لهم تذكرة في مشيئتهم اتخاذ السبيل، بل لم يكن لنسبة الحكمة الى ذاته أيضا معنى محصل، لان فعل القبائح و الظلم و اجبار العبد عليهما و العقاب بهما مع ذلك ينافى الحكمة، فالظاهر غير مراد، بل المراد بيان أن لتوفيقه و تأييده أيضا دخلا في أفعالهم، بحيث لو تركهم و أنفسهم و لم يؤيدهم و يسددهم لكانت أنفسهم تدخلونهم مداخل السوء و تخرجونهم عن الصراط السوى و طريق المعروف.

(1) تقدم ما في معناه مسندا تحت رقم 82 و 83 في الباب السابق.
(2) لعله الخبر الآتي تحت رقم 66.
التالي صفحة 116 من 342 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...