أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب من تطرق المناقشة إليه، فإن مرجع كلام المورد إلى أنه ليس كل نفقة يجب قضاؤها، فإن نفقة الأقارب لا يجب قضاؤها و نفقة الزوجة التي قام الدليل على وجوب قضائها إنما هي التي وجبت من حيث الزوجية لأنها في مقابلة التمكين كما تقدم، فهي معاوضة كما ذكره و من ثم إن الناشز و من أخلت بالتمكين لا نفقة لهما، و ما عدا ذلك فالأصل براءة الذمة من النفقة أو قضائها، و بذلك يظهر لك ما في قوله «إن النفقة حق مالي و الأصل فيه وجوب القضاء» فإنه مغالطة، إذ الخصم يمنع الكبرى على الإطلاق. و بالجملة فإنه لما كان المعلوم من الأدلة أن وجوب نفقة الزوجة إنما هو من قبيل المعاوضة، فهي لا تكون إلا من حيث الزوجية، و وجوب القضاء إنما يفرع على ذلك، و الزوجية مفقودة في محل البحث، كما هو المفروض، فالقول بوجوب القضاء في محل البحث خلف ظاهر، و الأصل الذي ادعاه من وجوب القضاء معارض بأن الأصل براءة الذمة. و (منها) ما لو كانت ناشزا حال الطلاق، أو نشزت بعده، فعلى القول بأن النفقة لها تسقط لما علم من أن المطلقة حيث يجب نفقتها كالزوجة تسقط نفقتها حيث تسقط، و تجب حيث تجب، و على القول بأنها للحمل لا تسقط.
أقول: و يعتريني في هذا المقام إشكال حيث إن ظاهر كلامهم و قولهم هنا النفقة للحامل ليس المراد به أنها تستحق النفقة أصالة كما في استحقاقها لو كانت زوجة أو مطلقة رجعية، و إنما المراد استحقاقها لا لأجل الحمل و بقائه و حفظه إلى أن تلده، و حينئذ فالنشوز لا يؤثر في منع النفقة، و هم متفقون على أن البائن لا تستحق نفقة و هذه بائن، و إنما استحقاقها من أجل الحمل، و لهذا قيل: بأن النفقة إنما هي للحمل دونها. و بالجملة فالظاهر أن النشوز سيما بعد الطلاق البائن لا يؤثر في منع النفقة على القول بأن النفقة لها. و (منها) ما لو ارتدت بعد الطلاق فيسقط نفقتها على الأول دون الثاني. إلى