و على المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل، لتعديه بالإعارة فإنه كان يجب عليه الإرسال». و ان قلنا لا يزول صحت الإعارة، و على المحل قيمته لو تلف الصيد عنده، انتهى.
أقول: لا إشكال في الحكم الثاني، و لا كلام فيه، و إنما الكلام في الأول فإنه ان حكم بصحة الإعارة و جوازها كما هو ظاهر العبارة، و هو صريحة في القواعد و الإرشاد، و به صرح في الشرائع أيضا، فإن الإشكال يتطرق اليه من وجوه:
أحدها انهم صرحوا بأن من شروط صحة الإعارة كون المعار ملكا للمعير، و هو هنا منتف لما اعترفوا به من زوال ملكية المحرم عن الصيد، فكيف تصح الإعارة و يحكم بجوازها. و ثانيها: أن تسليمه للمحل اعانة على الصيد، و إثبات سلطنة عليه للغير، و هو محرم على المحرم، فلا يناسب إثبات الجواز، و يمكن خدش هذا الوجه بأنه لا منافاة بين تحريمه على المحرم، و الجواز للمحل، فيحرم الإعارة على المعير من حيث الإحرام، و يجوز للمستعير من حيث كونه محلا، و نظائره في الأحكام غير عزيز. و ثالثها: أن تسليمه إذا كان محرما على المحرم حرم قبوله من المحل، لما فيه من الإعانة على الإثم و العدوان المنهي عنه في صريح القرآن، و لما ذكرنا قوى في المسالك الحكم بتحريم الإعارة في الصورة المذكورة، و هو جيد لما عرفت. و يحتمل ضعيفا عدم الحكم بصحة الإعارة في الصورة المذكورة، و اليه يشير قوله في الثانية صحت الإعارة، فإن ظاهره أنه في صورة الحكم بعدم الملك لا تصح و حينئذ فلا إشكال، الا أنه خلاف ما صرح به في كتبه، و صرح به غيره، و الله سبحانه العالم.
الرابعة [في استعارة المغصوب]:
لو استعار مغصوبا فلا يخلو اما أن يكون جاهلا بالغصب، أو