قال: و ذكر: انك إذا كنت حلالا و قتلت الصيد ما بين البريد و الحرم فان عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة». و هو مؤيد لما ذكرنا من الإشكال.
الرابعة- إذا اشترك جماعة في قتل صيد وجب على كل منهم فداء كامل، قال في المدارك: هذا قول علمائنا و أكثر العامة (1).
أقول: اما انه قول علمائنا فهو الظاهر، لعدم الوقوف على مخالف في الحكم، و اما كونه قول أكثر العامة فظاهر المنتهى و التذكرة ان للعامة في ذلك قولين مشهورين: أحدهما- ما ذكره، و الآخر ان عليهم جزاء واحدا يشتركون فيه (2). و يدل على الحكم المذكور مضافا الى ما عرفت من الاتفاق روايات:
منها- ما رواه الكليني و الشيخ (عطر الله- تعالى- مرقديهما) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».
أقول: هذا الحديث من جملة الأخبار التي أشرنا إليها في غير موضع، الدالة على ان الواجب مع تعذر معرفة الحكم الشرعي في
(1) المغني ج 3 ص 468 طبع مطبعة العاصمة.