يطعم شيئا من طعام» و زاد في الكافي: «قلت: انه أرادني؟ قال:
كل شيء أرادك فاقتله». و في صحيحة أخرى له ايضا عنه (عليه السلام) (1): «في محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام». و العظاية بالمهملة ثم بالمعجمة: من كبار الوزغ.
أقول: و يستفاد من هذه الروايات أمور: أحدها- جواز قتل المؤذيات، من الأفعى، و الحية، و العقرب، و الفأرة، و الذئب، و الكلب العقور و ان لم يرده و لم يؤذه. و بذلك صرح الشيخ على ما نقله عنه في المنتهى، فقال: و له ان يقتل جمع المؤذيات، كالذئب، و الكلب العقور، و الفأرة، و الحياة، و ما أشبه ذلك. و لا جزاء فيه. و ثانيها- انه يجوز له ان يقتل كل ما خاف منه على نفسه من غير جزاء و لا فدية. و ثالثها- انه يجوز له قتل الزنبور متى عدا عليه، أو كان ذلك خطأ. و عليه يحمل إطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، و إلا ففيه الفداء: شيء من الطعام. و رابعها- ان أكثر الروايات تضمن رمي الغراب و الحدأة مطلقا، و في صحيحة معاوية بن عمار الاولى: التقييد بقوله: «عن ظهر بعيرك» و به قيد الحكم بعض الأصحاب. و الظاهر العموم، إذ لا دلالة للخبر المذكور على التخصيص. و ظاهر إطلاق الاخبار المذكورة أيضا جواز الرمي و ان ادى الى القتل. و المنقول عن الشيخ في المبسوط جواز قتلهما مطلقا. و قيل بالعدم. و نقل عن المحقق الشيخ علي: انه ينبغي
(1) الوسائل الباب 7 من كفارات الصيد.