و ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صدقة الفطرة؟ قال التمر أفضل». و ما رواه في الصحيح عن الحلبي (2) في حديث في صدقة الفطرة بعد ذكر الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال: «و قال التمر أحب ذلك إلي». و ما رواه عن إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (3) في حديث في الفطرة قال: «صدقة التمر أحب إلي لأن أبي (عليه السلام) كان يتصدق بالتمر. ثم قال: و لا بأس أن يجعلها فضة و التمر أحب إلي». و ما رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (4) قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن الأنواع أيها أحب إليك في الفطرة؟ فقال أما أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئا». و أنت خبير بأنه لا معدل بعد هذه الأخبار عن القول الأول و لعل من أضاف الزبيب إلى التمر أو جعله بعده في المرتبة اعتمد على التعليل الذي في صحيحة هشام المتقدمة فإنه يقتضي مساواة الزبيب للتمر في ذلك، و فيه ما فيه. و أما من ذهب إلى القوت الغالب فالظاهر أنه اعتمد على رواية الهمداني المتقدمة كما يدل عليه كلام المحقق في المعتبر، و مثلها في ذلك رواية يونس المتقدمة أيضا و رواية ابن مسكان المتقدمة أيضا. و الجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما اشتملت عليه هذه الروايات من القوت الذي يقتاتون به على المرتبة الثانية في الفضل بعد التمر كما دلت عليه عبارة الشرائع المتقدمة.
الثالثة [جواز إخراج القيمة عن ما وجب من الفطرة] - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز إخراج القيمة السوقية عن ما وجب من الفطرة سواء وجدت الأنواع المنصوصة أم لم توجد. و على ذلك دلت الأخبار المستفيضة: و منها- ما رواه الصدوق في الصحيح
(1) الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.