الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

بعد بلوغ المسافة لم يؤثر في الترخص بل الواجب هو القصر لحصول الشرط، فلو تمادى في سفره مترددا و الحال هذه و مضى عليه ثلاثون يوما فهل يكون بمثابة من تردد و هو مقيم في المصر؟ قال في الذكرى: فيه نظر من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد و من اختلال القصد. انتهى. و بالأول صرح الشيخ في النهاية كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في عبارته، و هو مشكل لأن مورد النص التردد في المصر بان يقول أسافر اليوم أو غدا حتى يمضى له ثلاثون يوما، و إلحاق التردد في هذه الصورة بين السفر و عدمه لا يخلو من إشكال كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى الثالث [من علق سفره على وجدان الرفقة] - قال في المنتهى: و لو خرج من بلده ان وجد رفقة سافر و إلا رجع أتم ما لم يسر ثمانية فراسخ. و قال الشيخ في النهاية إذا خرج قوم الى السفر و ساروا أربعة فراسخ و قصروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير الى أن يتيسر لهم العزم على المقام فيرجعون الى التمام ما لم يتجاوزا ثلاثين يوما، و ان كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم الإتمام الى ان يسيروا فإذا ساروا رجعوا الى التقصير. و التحقيق ما قلناه نحن أولا. انتهى كلامه في المنتهى و أنت خبير بما فيه من النظر الظاهر لكل ناظر فان مقتضى كلامه (قدس سره) أو لا انما هو من خرج من بلده معلقا سفره على وجود الرفقة، و هذا غير قاصد للسفر جزما و حكمه هو الإتمام و ان قطع مسافات عديدة بهذه الكيفية، لاختلال شرط وجوب التقصير و هو القصد إلى المسافة. و قوله انه يتم ما لم يسر ثمانية فراسخ لا اعرف له وجها. و مقتضى كلام الشيخ في النهاية انما هو من سافر قاصدا للمسافة جازما بالسفر ثم عرض له بعد ذلك انتظار الرفقة، و هذا متفرع على شرط استمرار القصد كما تقدم. و ما ذكره الشيخ من التقصير هنا جيد كما تقدم في رواية إسحاق بن عمار من قوله (عليه السلام) «ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، و ان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا فليقصروا». ثم ذكر (عليه السلام) العلة في ذلك على