و شهادة الزور و كتمان الشهادة لأن اللّٰه يقول «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (1) و شرب الخمر لان اللّٰه تعالى نهى عنها (2) كما نهى عن عبادة الأوثان (3) و ترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض اللّٰه تعالى لأن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: «من ترك الصلاة متعمدا فقد بريء من ذمة اللّٰه و ذمة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)» و نقض العهد و قطيعة الرحم لان اللّٰه تعالى يقول «أُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ» (4) قال فخرج عمرو و له صراخ من بكائه و هو يقول هلك من قال برأيه و نازعكم في الفضل و العلم».
أقول: و هذه الرواية قد اشتملت من عدد الكبائر على احدى و عشرين و الكلام فيها ينبغي أن يكون على نحو ما قدمناه من أن الكبائر كثيرة و إيثار هذه الاعداد بالذكر لكونها أكبر من البواقي أو يحمل على ان وقوعها أكثر فوق الاهتمام بذكرها ليحترزوا عنها و ان تفاوتت هذه الأعداد أيضا في ذلك بالشدة و الضعف، مع ان في أكثرها إشارة إجمالية إلى غيرها لاشتراكها في العلة و هي الوعيد. و من ما يعضده ما نقله جملة من أصحابنا عن ابن عباس ان الكبيرة ما نهى اللّٰه سبحانه عنه قيل، هي سبع قال: هي إلى السبعين أقرب. و في رواية إلى السبعمائة.
(الموضع الثاني) [إطلاق الصغيرة على بعض المعاصي حقيقة أو مجاز؟]
- قد اختلف أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) في انه هل يكون كل معصية كبيرة و ان إطلاق الصغيرة على بعضها انما هو مجاز بالإضافة الى ما فوقها أو انها حقيقة في القسمين فمنها ما يكون كبيرة و منها ما يكون صغيرة؟ قولان ذهب الى الأول جمع من الأصحاب و نقل عن الشيخ المفيد و ابن البراج و ابى الصلاح و الشيخ في العدة و الشيخ ابى على الطبرسي و ابن إدريس، فكل ذنب عندهم كبيرة لاشتراكها في مخالفة أمر اللّٰه تعالى إلا انه ربما أطلق الصغيرة على بعض الذنوب بالإضافة الى ما فوقه كالقبلة مثلا بالنسبة إلى الزنا و ان كانت كبيرة بالنسبة إلى مجرد النظر.
(1) سورة البقرة الآية 283.