و عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين». الى غير ذلك من الأخبار الآتية في كتاب الحج ان شاء الله تعالى.
انما الخلاف بينهم في حكم السقوط في حال الجمع مطلقا و خصوص عصري الجمعة و عرفة و عشاء المزدلفة هل هو على سبيل الرخصة و ان كان مستحبا أو الكراهة كما في سائر مكروهات العبادات أو انه محرم؟ أقوال، فذهب جمع من الأصحاب: منهم- العلامة إلى التحريم في الثلاثة الأخيرة و أطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع. و اختلف كلام شيخنا الشهيد (قدس سره) في المسألة ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة المشار إليها استنادا الى عدم وقوفه فيه على نص و لا فتوى ثم حكم بنفي الكراهة و جزم بانتفاء التحريم فيها و ببقاء الاستحباب في الجمع بغير الثلاثة المذكورة مأولا الساقط بأنه أذان الاعلام و ان الباقي أذان الذكر و الإعظام. و قريب منه كلامه في الدروس فإنه قال: و ربما قيل بكراهته في الثلاثة و بالغ من قال بالتحريم. و قال في البيان ان الأقرب ان الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته. و توقف في غيرها. و المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض و الروضة هو التحريم في المواضع الأربعة حيث قال في الروضة بعد ذكرها: و هل سقوط الأذان في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع؟ وجهان من انه عبادة توقيفية و لا نص عليها هنا بخصوصه و العموم مخصص بفعل النبي (صلى الله عليه و آله) فإنه جمع بين الظهرين و العشاءين لغير مانع بأذان و إقامتين و كذا في تلك المواضع و الظاهر انه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة، و من انه ذكر الله و لا وجه لسقوطه أصلا بل تخفيفا و رخصة. ثم استشكل في الوجه الثاني بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا، و بان الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر، الى ان قال بعد نقل الخلاف: و الظاهر التحريم في ما لا إجماع على
(1) الوسائل الباب 34 من المواقيت.