و (سابعها) ان يكون متطهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر، و هذا لا اختصاص له بالأذان الإعلامي بل يكون جاريا فيه و في المؤذن لصلاته وحده أو جماعة. قال في المعتبر و عليه فتوى العلماء. و قال في المنتهى و عليه إجماع العلماء. و استدل على استحباب الطهارة بقوله (صلى الله عليه و آله) (1) «حق و سنة ان لا يؤذن أحد إلا و هو طاهر».
قالوا و لانه من سنن الصلاة و يستحب فيها الطهارة كالتوجه. و أنت خبير بما في هذه الأدلة، اما الرواية فالظاهر انها عامية لعدم وجودها في أخبارنا. و اما التعليل الأخير فعليل و لا اعرف لهم دليلا غير الإجماع المدعى في المقام. نعم سيأتي في رواية كتاب دعائم الإسلام ما يدل على ذلك. و اما الأخبار الدالة على صحة الأذان من غير طهارة فهي مستفيضة: منها- ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) انه قال: «تؤذن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توجهت و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس ان يؤذن الرجل من غير وضوء و لا يقيم إلا و هو على وضوء». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور؟ قال نعم». و عن ابي بصير في الموثق (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث لا بأس ان تؤذن على غير وضوء». و عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (6) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول في حديث: و لا بأس ان يؤذن المؤذن و هو جنب و لا يقيم حتى يغتسل».
(1) منتخب كنز العمال على هامش مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 276.