و يمكن الجواب برجوع المساواة إلى أصل الفضيلة بمعنى ان لهما الفضل على غيرهما من المساجد و ان تفاوتا بالزيادة في أحدهما و النقيصة في الآخر و يكون قوله: «و الصلاة في ما بينهما. إلخ» إشارة الى ذلك بمعنى انهما متساويان في أصل الفضل و ان حصل التفاوت بينهما في ان الصلاة الواحدة في أحدهما بألف في الآخر و هو و ان كان مجملا بالنسبة الى صاحب الفضيلة منهما إلا انه باعتبار ما ظهر في غير هذا الخبر من الأخبار الكثيرة الدالة على ان الفضل في جانب المسجد الحرام و يحمل عليه هذا الإجمال فلا إشكال.
(الثالثة) - ما تضمنه حديث الثمالي- من ان كل من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كل صلاة. إلخ- يحتمل حمله على عمومه من قبول كل صلاة صلاها أو يصليها الى يوم موته و ان كانت باطلة و ليس ببعيد من فضله سبحانه و كرمه، و اما ما لم يصلها بالكلية فلا تدخل في عموم الخبر. و يحتمل التخصيص بما إذا كانت صحيحة مجزئة لكنها غير مقبولة من حيث عدم الإقبال عليها كلا أو بعضا أو نحو ذلك من شروط القبول. و يحتمل ايضا انه لما كان الله عز و جل قد جعل صلاة المكتوبة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة كما في خبر القلانسي و غيره فمن الظاهر ان هذا العدد يأتي على صلاة الإنسان من أول عمره الى آخره غالبا فكل صلاة وقع الخلل فيها من صلواته يقوم مقامها و يسدها بعض هذه الأفراد المضاعفة فيكون مستلزما لقبول ما وقع الخلل فيه من صلواته بل ما تركه ايضا، و رحمته سبحانه و فضله جل شأنه أوسع من ذلك و هو وجه لطيف عرض لي حال التصنيف.
(الرابعة) [ما ورد من الأخبار في مسجد الكوفة] - ما تضمنه خبر هارون بن خارجة و خبر ابي بصير و ما اشتملا عليه قد ورد مثله في عدة اخبار مثل ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب عن الحذاء عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «مسجد كوفان روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي و سبعون نبيا و ميمنته رحمة و ميسرته مكر، فيه عصا موسى و شجرة يقطين
(1) الوسائل الباب 44 من أحكام المساجد.