الله تعالى و كلام رسوله (صلى الله عليه و آله) باعتبار الأحكام التي رتبوها عليه من حرمة أو نجاسة كما عرفت من الأحاديث المتقدمة فهي حقيقة شرعية في المعنى الأعم و ان كانت عرفا انما تطلق على العصير العنبي، و هم (عليهم السلام) ربما اطلقوها على المعنى الشرعي كما تقدم في الحديثين المنقولين عن علي بن الحسين (عليه السلام) و ربما اطلقوها على المعنى العرفي الدائر بين الناس كما في الاخبار المذكورة.
هذا، و الظاهر اتفاق كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) على تخصيص الحكم بالنجاسة في المسكر بما كان مائعا بالأصالة و ان عرض له الجمود دون الجامد بالأصالة كالحشيشة و ان عرض له الميعان، و الظاهر ان المستند في ذلك هو ان المتبادر من لفظة المسكر و النبيذ و نحوهما في الأخبار انما هو الأشربة المتخذة من تلك الأشياء المعدودة في الأخبار المتقدمة فيبقى ما عداها على حكم الأصل، و اما ثبوت النجاسة لها بعد الجمود فهو من حيث توقف الطهارة بعد ثبوت النجاسة على الدليل و لم يثبت كون الجمود مطهرا فيبقى على حكم الأصل. و الله العالم.
(الثاني) [حكم الفقاع] - الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ممن قال بنجاسة الخمر في ان حكم الفقاع حكمه، و نقل العلامة في النهاية و المنتهى إجماع علمائنا على ذلك، و ذكر المحقق في المعتبر عن الشيخ انه قال و ألحق أصحابنا الفقاع بالخمر يعني في التنجيس و هذا انفراد الطائفة. ثم قال المحقق: و يمكن ان يقال الفقاع خمر فيلحقه أحكامه اما انه خمر فلما ذكره على الهدى (رضي الله عنه) قال: قال احمد حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال الغبيراء التي نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عنها هي الفقاع قال و عن ابي هاشم الواسطي الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر، قال و عن زيد بن أسلم الغبيراء التي نهى النبي عنها هي الاسكركة (1) و عن ابى موسى انه قال الاسكركة خمر الحبشة، و من طريق الأصحاب ما رواه سليمان بن جعفر (2) قال: «قلت للرضا
(1) في كتب اللغة (سكركة).