و المقارنة كما يقال كتبته لخمس خلون لا لأم العاقبة كما ظن. و كيف كان فإنه لا يخفى ما في توجيه هذه النسخة من البعد بل السخافة و ركاكة النظم و الأسلوب، و اما على تقدير النسخة الأولى فقيل ان المعنى ان غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة و هو الذي جزم به المحدث الكاشاني في المحجة البيضاء حيث قال: اما قوله: «و يجزئ الغسل للجمعة كما يكون للزواج» فمعناه انه يجزئ لهما غسل واحد، و هذا حق فان الصحيح تداخل بعضها بعضا إذا اجتمعت أسبابها كالوضوء، و يدل على ذلك الروايات الصحيحة عن أهل البيت (عليهم السلام) انتهى و قيل ان المعنى ان الغسل من الجنابة كما يكون للجنابة على قصد رفع الحدث و نية الوجوب أو مطلقا يكون بعينه مجزئا عن الغسل للجمعة و مسقطا للجنابة على أسبغ الوجوه، لما روي صحيحا عن الصادق (عليه السلام) (1) انه قال: «إذا اجتمعت للّٰه عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد». و لا ينعكس اي لا يكون الغسل للجمعة بما هو غسل للجمعة مجزئا عن الغسل للجنابة و مسقطا للتكليف به على قصد نية الوجوب و قصد رفع الحدث أو استباحة العبادة المشروطة به. و الى هذا ذهب بعض المحققين في تعليقاته على الكتاب. و لا يخفى بعده. أقول: هذا كله بناء على قطع جملة قوله: «و الوضوء فيه قبل الغسل» عن هذا الكلام و جعلها جملة مستأنفة في بيان وجوب الوضوء مع غسل الجمعة كما هو المشهور من وجوب الوضوء في جميع الأغسال ما عدا غسل الجنابة، و اما مع ارتباط هذه الجملة بهذا الكلام كما فهمه المحقق خليفة سلطان في حواشيه على الكتاب فالوجه فيه ما ذكره (قدس سره) حيث قال: كذا في أكثر النسخ و الظاهر ان المراد انه يجزئ الغسل للجمعة بكيفية غسل الجنابة فالمراد بالزواج الجنابة و الغرض من التشبيه بيان كيفية غسل الجمعة و اعماله بأنه مثل الجنابة إلا ان فيه الوضوء قبل الغسل. و قيل ان المراد انه يجزئ نية غسل الجنابة عن غسل الجمعة و يترتب أثره عليه. و في بعض النسخ بالراء المهملة و الحاء و المراد منه ما بعد الزوال مقابل الصباح، و غاية توجيهه ان يكون المراد انه يجزئ الغسل في يوم
(1) رواه في الوسائل في الباب 43 من أبواب الجنابة.