ما ادعاه هنا من عموم الاذن لها في الصلاة لا يخلو من المناقشة بل ربما كان الظاهر من سياق الاخبار المشار إليها عدمه.
(الثالثة) - الظاهر من كلام غير واحد من الأصحاب- و منهم الشهيد في الذكرى- انه لو كان انقطاع الدم بعد الطهارة انقطاع فترة لا برء- اما لاعتيادها ذلك أو لاخبار خبير عارف فإنه لا يؤثر في نقض الطهارة لأنه بعوده كالمستمر الموجود دائما، و إطلاق كلام الشيخ المتقدم كما أشرنا إليه آنفا يقتضي حصول النقض به مطلقا و عن العلامة انه اعتبر قصور زمان الفترة عن الطهارة و الصلاة فلو طالت بقدرهما وجبت الإعادة لتمكنها من طهارة كاملة، فلو لم تعدها و صلت فاتفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها إعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشك في الطهارة. قال في الروض:
«و مثله ما لو شكت في الانقطاع هل هو للبرء أم لا أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة و الصلاة أم لا؟ فيجب إعادة الطهارة لأصالة عدم العود، لكن لو عاد قبل إمكان فعل طهارة و الصلاة فالوضوء بحاله لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث».
(الرابعة) - صرح الأصحاب بأنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، و عليه تدل جملة من الاخبار: منها- قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1): «. و تحتشي و تستثفر و تحشى (2) و تضم فخذيها في
(1) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.«و سائر جسدها خارج» و أو الحال يعنى انها لا تدخل المسجد و لكنها تجلس قريبا من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود، الى ان قال: و كأن المراد بالمسجد محل صلاتها الذي كانت تصلى فيه و انما لا تدخله احتراما له» أقول: و في بعض التعاليق على الكافي احتمال ان يكون «و لا تحني» أي لا تحني ظهرها كثيرا مخافة ان يسيل الدم.