ما هو؟ قال: هذا عظم الساق و الكعب أسفل من ذلك» و قوله: «و الكعب أسفل من ذلك». في رواية الكافي دون التهذيب. و هذا الحديث هو عمدة أدلة العلامة و من تابعه، و هو ظاهر فيما ادعوه، إلا ان للمجيب ان يقول- بناء على ظهور غيره من الأخبار في المعنى المشهور و ظهور عبارات الأصحاب في خلافه- كما عرفت- غاية الظهور-:
(أولا)- بأنه و ان ظهر ذلك بالنسبة إلى رواية التهذيب إلا انه بالنظر إلى الزيادة التي في الكافي من قوله: «و الكعب أسفل من ذلك» لا يخلو من اشكال، فإنه اما أن يكون المشار إليه- في قوله: «هذا من عظم الساق» على ما في الكافي أو «هذا عظم الساق» على ما في التهذيب- المنجم أو منتهى عظم الساق، فان كان الأول فهو عند المفصل كما قال في النهاية: «الكعبان: العظمان الناتيان عند مفصل الساق و القدم من الجنبين» و حينئذ فحكمه (عليه السلام) بان الكعب أسفل من ذلك ظاهر في انه المعنى المعروف عند القوم، و ان كان الثاني فالأمر أوضح، فعلى هذا يجب حمل قوله:
«ههنا يعنى المفصل» على انه قريب إلى المفصل لئلا يلزم التناقض.
فان قيل: انه يمكن حمل قوله: «أسفل من ذلك» على التحتية كما يدعيه شيخنا البهائي (قدس سره) فلا يلزم التناقض.
قلنا: ان لم يكن ما ذكرنا من حمل الاسفلية على الكعب المشهور أظهر لظهور ذلك لكل ناظر و تبادره لكل سامع، فلا أقل من المساواة، و به ينتفي ظهور الرواية في المدعى فضلا عن أظهريتها. و (ثانيا)- بأنها معارضة بما سيأتي من الأخبار فيجب ارتكاب التجوز فيها جمعا و من تلك الأخبار صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع
(1) المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.