لا ينطبق على تقدير جعله كالماء القليل المنفعل بالملاقاة على المشهور، و حينئذ فغاية ما يستفاد منها كون ماء المطر قسما ثالثا بين الجاري و الراكد، و له أحكام قد يشارك في بعضها الجاري و في البعض الآخر الراكد، فاما مشاركته للجاري ففي صورة الجريان قطعا و الكثرة على الظاهر، كما يدل عليه ما تضمن اشتراط الجريان من الأخبار المتقدمة، و ما تضمن اعتبار الكثرة، و هو صحيحة هشام (1)، لجعله (عليه السلام) الجريان في تلك الأخبار و الكثرة في الخبر المذكور علة لحصول الطهارة (2) و خصوص
(1) المتقدمة في الصحيفة 215 السطر 17.