فيكف فيصيب الثياب، أ يصلى فيها قبل ان تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس». و روى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أ يصلى فيه قبل ان يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس». و روى في كتاب الفقه الرضوي (2) قال (عليه السلام): «إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام، نجس و احتيج الى غسل الثوب منه. و ماء المطر في الصحاري لا ينجس. و روي طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء».
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام. و يدل على اعتبار الجريان منها صحيحة هشام بن الحكم (3) و رواية محمد ابن مروان (4) و صحيحة علي بن جعفر (5) و روايتاه المنقولتان من كتابه (6) و لكن اعتبار الجريان من الميزاب انما وقع في الأولتين، و ليس فيهما دلالة على تخصيص الحكم بذلك، فلا تنهضان حجة للمستدل (7) و لعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ على جهة التمثيل كما احتمله جمع من المحققين. و أنت خبير بان هذه الأخبار لا تصريح فيها بكون ماء المطر كالجاري مطلقا أو مقيدا بحالة مخصوصة إلا من حيث أجوبة المسائل المسؤول عنها فيها. فان بعضها
(1) و رواه صاحب الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.