و هم مع ذلك لم يدعوا هذا الثبوت في شأن كتاب الطب، نعم ان العلّامة المجلسي نقل اعتباره في جلد (السماء و العالم من بحاره). و من النقاط الواضحة المشهورة لهذا الخط مسألة المتعة، و قد جاء في الفقه المنسوب تفصيل في أمر المتعة، مخالف للمعروف عنهم (عليهم السلام). قال: و نهى عن المتعة في الحضر، و لمن كان له مقدرة على الأزواج و السراري، و إنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح، منقطع عن أهله و بلده. و يأتي عن الخلاصة للعلّامة الحلي، عن المفيد، مخالفة ما في الفقه المنسوب في باب الشهادة لمذهب الأئمة (عليهم السلام).
4 (1)- و من الأمور الهامة التي تثبت عدم كونه للإمام الرضا، ما وقع في أوائله من الرواية عن المحدثين كأبي بصير و غيره، و الرواية عن الأئمة بوسائط متعددة، ففي فضل شعبان وصلته برمضان منه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت عن أول صيام شعبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و فيه: عن فضالة، عن إسماعيل بن زياد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و فيه: و عنه عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام). و عن علي بن النعمان، عن زرعة، عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه. و عن علي بن النعمان، عن زرعة، عن الفضيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و ما في باب ما يكره للصائم في صومه: و عنه عن سماعة قال: سألت عن رجل إلى أن قال- و عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام). و في ما لا يلزم من النذر و الأيمان و لا تجب له الكفارة: صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب جميعا، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما.
(1)- هذه الفقرة مبنية على القول بأن ما ورد في النسخة المختلطة الأوراق مما يشك في انه تابع لنوادر ابن عيسى او للفقه المنسوب