و ليس لأحد أن يقول إن الاقتداء بالإمام واجب على الرعية فيما علمت صوابه فيه لأن هذا القول يخرجها من أن تكون مقتدية به إذ كانت إنما عرفت الصواب بغيره لا بقوله و بفعله فهي إذا عملت (1) بما عمل لمعرفتها بصوابه فيه إنما وافقته في الحقيقة و لم تقتد به و تتبعه. و لو جاز أن يكون إماما لها في شيء عرفت صوابه بغيره لكانت اليهود أئمة للأمة في الإقرار بموسى (ع) لموافقتها لهم في العلم بصحة نبوته. و هذا يدل العاقل على أن القدوة المتبع هو من عرف الحق به و بقوله و فعله فقد بان و اتضح ثبوت الأصلين من وجوب الإمامة و العصمة و بثبوتهما قد انتظم لنا ما قدمناه من الدليل و في ذلك كفاية و غنى عن التطويل وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ و صلواته على سيدنا محمد رسوله و آله الطاهرين حَدَّثَنِي الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ أَسَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَتَكِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْهُ ص قَالَ أَخْبَرَنِي [جَبْرَئِيلُ] عَنْ كَاتِبَيْ عَلِيٍّ أَنَّهُمَا لَمْ يَكْتُبَا عَلَى عَلِيٍّ ذَنْباً مُذْ صَحِبَاهُ وَ حَدَّثَنِي السُّلَمِيُّ عَنِ الْعَتَكِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَوْفِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ الْبَرَاجِمِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْوَفَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ياسر بن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ إِنَّ حَافِظَيْ عَلِيٍّ يَفْتَخِرَانِ عَلَى سَائِرِ الْحَفَظَةِ بِكَوْنِهِمَا مَعَ عَلِيٍّ (ع) ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَمْ يَصْعَدَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَيُسْخِطَهُ
(1) في النسخة علمت.