مستدرك عوالم العلوم و المعارف

و اللّه ما دخل الرضا (عليه السلام) في هذا الأمر طائعا، و قد حمل إلى الكوفة مكرها، ثمّ اشخص منها على طريق البصرة و فارس إلى مرو. (1) الأقوال:

فإن قيل: كيف تولّى (عليه السلام) العهد للمأمون، و تلك جهة لا يستحقّ الإمامة منها، أو ليس هذا إيهاما (2) فيما يتعلّق بالدين؟

قلنا: قد مضى من الكلام في سبب دخول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشورى ما هو أصل في هذا الباب، و جملته أنّ ذا الحقّ له أن يتوصّل إليه من كلّ جهة و [بكلّ] سبب، لا سيّما إذا كان يتعلّق بذلك الحقّ تكليف عليه، فإنّه يصير واجبا عليه التوصّل و التمحّل بالتصّرف، فالإمامة (3) [ممّا] يستحقّه الرضا (عليه السلام) بالنصّ من آبائه (عليهم السلام) عليه، فإذا دفع عن ذلك و جعل إليه من وجه آخر أن يتصرّف، وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجه، ليصل منه إلى حقّه. و ليس في هذا إيهام، لأنّ الأدلّة الدالّة على استحقاقه (عليه السلام) للإمامة بنفسه تمنع من دخول الشبهة بذلك، و إن كان فيه بعض الإيهام، يحسنه (4) دفع الضرورة إليه، كما حمّلته و آباءه (عليهم السلام) على إظهار مبايعة (5) الظالمين، و القول بإمامتهم، و لعلّه (عليه السلام) أجاب إلى ولاية العهد للتقيّة و الخوف، لأنّه لم يؤثر الامتناع على من ألزمه ذلك و حمله عليه، فيفضي الأمر إلى المجاهرة و المباينة، و الحال لا يقتضيها، و هذا بيّن. (6)

احتال في طلبه. تمحّل لفلان حقّه: تكلّفه له.