الهداية في الأصول و الفروع

قال المجلسي في البحار: 5- 112 ذيل ح 38: هذا الخبر يدل على أن القضاء و القدر انما يكون في غير الأمور التكليفية كالمصائب و الأمراض و أمثالها، فلعل المراد بهما القضاء و القدر الحتميان. و في هامش البحار المذكور قال العلامة الطباطبائي:

الرواية تدل على أن التكاليف و الأحكام أمور اعتبارية غير تكوينية، و مورد القضاء و القدر بالمعنى الدائر هو التكوينيات، فأعمال العباد من حيث وجودها الخارجي كسائر الموجودات متعلقات القضاء و القدر، و من حيث تعلق الأمر و النهي و الاشتمال على الطاعة و المعصية أمور اعتبارية وضعية خارجة عن دائرة القضاء و القدر إلا بالمعنى الآخر الذي بينه أمير المؤمنين (عليه السلام) للرجل الشامي عند منصرفه من صفين كما في الروايات [الاحتجاج: 208، و ص 209] و محصله التكليف لمصالح تستدعي ذلك، فالقدر في الأعمال ينشأ من المصالح التي تستدعي التكليف الكذائي، و القضاء هو الحكم بالوجوب و الحرمة مثلا بأمر أو نهي. و للمفيد «ره» في معنى القضاء و القدر كلام، راجع تصحيح الاعتقاد: ص 54. و روي في الطرائف: 329: ان الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصري، و الى عمرو بن عبيد، و الى واصل بن عطاء، و الى عامر الشعبي، أن يذكروا ما عندهم و ما وصل إليهم في القضاء و القدر.

فكتب إليه الحسن البصري: ان أحسن ما سمعت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: يا ابن آدم أ تظن ان الذي نهاك دهاك، و انما دهاك أسفلك و أعلاك، و الله بريء من ذلك. و كتب إليه عمرو بن عبيد: أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول علي بن أبي طالب (عليه السلام):

لو كان الوزر في الأصل محتوما كان الموزور في القصاص مظلوما. و كتب إليه واصل بن عطاء: أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: أ يدلك على الطريق و يأخذ عليك المضيق. و كتب إليه الشعبي: أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: كل ما استغفرت الله تعالى منه فهو منك، و كل ما حمدت الله تعالى فهو منه.

فلما وصلت كتبهم إلى الحجاج و وقف عليها، قال: لقد أخذوها من عين صافية. مع ما كان عند الحجاج معه من العداوة و الأمور الواهية. و كذا روي في كنز الفوائد: 170 باختلاف يسير.