وسائل الشيعة

في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه، من الاعتراض.

قد عرفت هنا (1) و في أول كتاب القضاء (2) معظم طريقة الأخباريين، و نبذة من أدلتهم.

فإن قلت: لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن، و ذلك: أن الحديث و إن علم وروده عن المعصوم، بالقرائن المذكورة، و نحوها-:

قد يحتمل التقية. و قد تكون دلالته ظنية. قلت:

أما احتمال التقية: فلا يضر، ما لم يعلم ذلك بقرائن، مع وجود المعارض الراجح.

مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك، كما مر، و تقدم وجهه (3). و المعتبر من العلم هنا العلم بحكم الله في الواقع، أو العلم بحكم