الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 416 من 575
»»
[صفحة 416] 4451 - وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: (سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة). 4452 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قرأت في كتاب علي (عليه السلام): أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر). 4453 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال على (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها). 4454 - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: (سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها). 4455 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (الرجل يصيب من اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام ". ____________ (1) يدل على أن الذى تزوج ولم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزنا، والخبر يناسب أبواب الحددد. (2) حمل على الكراهة والتفريق على الاستحباب كالخبرين الاتيين. (3) مروى في الكافى والمشهور بين الاصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا وان حدت فيه وقال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبوالصلاح ترد المحدودة في الفجور. (المرآة) (4) هذه قاعدة شرعية لا يصار إلى خلافها الا لامر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك فانها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه مامر من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق بينهما، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية، وأما تحريم العقد على المعتدة اياها عند العلم بالعدة والتحريم فليس مما حرم حلالا، بل انما أفاد استمرار الحرمة والمنع عن ازالتها بالعقد، وكذا ايقاب الغلام بالنظر إلى تحريم أمه وبنته وأخته (مراد) أقول: قوله " والحلال يصلح - الخ " يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا، وهكذا في سائر العقود فانها موجبة لحل ما كان حراما.