من لا يحضره الفقيه

الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما).

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.

(*)