الْمَقْسُومِ وَ فِي الْمُجَاوَرَةِ- وَ الشَّرْبَةِ الْجَامِعِ وَ فِي الْأَرْحِيَةِ وَ فِي الْحَمَّامَاتِ- وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ وَ لَا مُخَالِفٍ- وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ- وَ لَا فِي طَرِيقٍ لِجَمِيعِ- الْمُسْلِمِينَ وَ لَا حَيَوَانٍ- وَ لَا ضَرَرَ فِي شُفْعَةٍ وَ لَا ضِرَارَ- وَ الشُّفْعَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي- وَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ مُجَاوِرِهِ- وَ لَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ إِذَا طُولِبَ بِالشُّفْعَةِ (1).
4- وَ رُوِيَ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ- فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ الْعَقَارِ وَ رَقِيقٍ- إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ- فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْقُرْبِ- وَ إِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ لِلشَّرِيكِ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ مَتَى مَا سَأَلَ- لَا أَنْ يَتَجَافَى عَنْهُ- أَوْ يَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ بِعْتَ- أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً (2).