بحار الأنوار

القائلون بلزومه فيها لم يفرقوا في الالتفات المبطل بين الفريضة و النافلة و إن كان القول بالفرق غير بعيد.

قوله ليصل ركعتين يدل على أن الاختصار في القراءة قائما أفضل من التطويل مع كون بعضها جالسا إذا قرأ ما أراد بعد الصلاة و أنه لا يضر توسط الكلام بين الصلاة و القراءة في ذلك فقدموها يدل على جواز تقديم النوافل مطلقا كما يدل عليه غيره و حملها في التهذيب على الضرورة و المشهور عدم الجواز إلا فيما استثني تأخير ذلك أي ترك القضاء.

إلا أن يسلم يدل على عدم جواز النافلة أزيد من ركعتين بسلام إلا ما استثني و الأخبار المعارضة لذلك أكثرها ضعيفة و الأحوط عدم الإتيان بها و إن كان صلاة الأعرابي فإنها أيضا كذلك كما ستعرف و الحكم بكون جميع النوافل ركعتين بتشهد و تسليم ذكره الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن إدريس و المحقق و جمهور المتأخرين و لا خلاف في استثناء الوتر و استثنى جماعة صلاة الأعرابي حسب مع ورود صلوات كثيرة في كتب العبادات كذلك و اشتراك صلاة الأعرابي معها في ضعف السند و سيأتي الكلام فيها.