بحار الأنوار

فلا ريب في أنه أحوط بل هو المتعين للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها كما سيأتي في باب الصلاة عليه في كتاب الدعاء و إن كان في بعضها ضعف على المشهور لكن كثرتها و تعاضدها بالآية مما يجبر ضعفها و سيأتي تمام القول فيها و في فروعها في محله و قد مر في صحيحة الفضلاء في خبر المعراج أن الله تعالى أمر النبي ص بالصلاة عليه و على أهل بيته في التشهد فقول الصدوق بوجوبها كل ما ذكر ص و عدم وجوبها في التشهد مما يوهم التناقض إلا أن يقال يوجبها من حيث الذكر عموما لا من حيث الجزئية خصوصا و هذا لا يخلو من وجه و به يمكن الجمع بين الأخبار. و أما قوله سبحانه‏ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً فقيل المراد به انقادوا له في الأمور كلها و أطيعوه و قد وردت الأخبار الكثيرة في أن المراد به التسليم لهم(ع)في كل ما صدر عنهم من قول أو فعل و عدم الاعتراض عليهم في شي‏ء كما مر في كتاب العلم و قيل سلموا عليه بأن تقولوا السلام عليك يا رسول الله و نحو ذلك و ربما رجح هذا بالمقارنة بالصلاة و قد يحمل على المعنيين معا و على التقديرين فيه دلالة على وجوب السلام في الجملة فهو إما في ضمن التسليم المخرج من الصلاة كما قيل و استدل به عليه على قياس الصلاة أو يقول السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته قبل التسليم المخرج كما في الكنز و الاستدلال بنحو ما مر مع أن الظاهر التسليم على النبي فلا يشمل نحو التسليم المخرج و احتمل المحقق الأردبيلي قدس سره وجوبه في حال حياته ص و غيره الاستحباب مطلقا أو مؤكدا في الصلاة و يشكل الاستدلال لقيام ما سبق من الاحتمال.