بحار الأنوار

فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ‏ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ‏ كَانُوا يَذْبَحُونَ لِبُيُوتِ النِّيرَانِ وَ قُرَيْشٌ كَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّجَرَ وَ الصَّخْرَ فَيَذْبَحُونَ لَهُمَا وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ‏ قَالَ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى الْجَزُورِ فَيُجَزُّونَهُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَيُخْرِجُونَ السِّهَامَ وَ يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ وَ السِّهَامُ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ (1) وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ الْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ الْمُسْبِلُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الرَّقِيبُ وَ الْمُعَلَّى فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ التَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ الْمُسْبِلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ النَّافِسُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ الْحِلْسُ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ الرَّقِيبُ لَهُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ الْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَ الَّتِي لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا السَّفِيحُ وَ الْمَنِيحُ وَ الْوَغْدُ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ مِنَ الْأَنْصِبَاءِ شَيْ‏ءٌ وَ هُوَ الْقِمَارُ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ (2).

- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مُرْسَلًا مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ الْمَوْقُوذَةُ كَانُوا يَشُدُّونَ أَرْجُلَهَا وَ يَضْرِبُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا وَ الْمُتَرَدِّيَةُ كَانُوا يَشُدُّونَ أَعْيُنَهَا (3) إلخ. و كأنه سقط من النساخ أو الرواة و أقول هذا الخبر صريح في مخالفة المشهور في السبعة إلا في الأول و الثاني و السابع كما عرفت قوله(ع)على من لم يخرج له من الأنصباء اللام للعهد أي الثلاثة و في بعض النسخ على من لم يخرج فالمراد بالأنصباء السبعة.

بيان لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب قال في الدروس يحل ذبيحة المميز و المرأة و الخصي و الخنثى و الجنب و الحائض و الأغلف و الأعمى إذا سدد لما روي‏