بحار الأنوار

شرطه كما تدل عليه أخبار هذا الباب.

الثاني أن يكون تصحيف‏ المر و يكون مبدأ التأريخ ظهور أمر النبي(ص)قريبا من البعثة ك الم‏ و يكون المراد بقيام القائم قيامه بالإمامة تورية فإن إمامته(ع)كانت في سنة ستين و مائتين فإذا أضيف إليه إحدى عشرة سنة قبل البعثة يوافق ذلك.

الثالث أن يكون المراد جميع أعداد كل‏ الر يكون في القرآن و هي خمس مجموعها ألف و مائة و خمسة و خمسون و يؤيده أنه(ع)عند ذكر الم‏ لتكرره ذكر ما بعده ليتعين السورة المقصودة و يتبين أن المراد واحد منها بخلاف‏ الر لكون المراد جميعها فتفطن.

الرابع أن يكون المراد انقضاء جميع الحروف مبتدئا ب الر بأن يكون الغرض سقوط المص من العدد أو الم‏ أيضا و على الأول يكون ألفا و ستمائة و ستة و تسعين و على الثاني يكون ألفا و خمسمائة و خمسة و عشرين و على حساب المغاربة يكون على الأول ألفين و ثلاثمائة و خمسة و عشرين و على الثاني ألفين و مائة و أربعة و تسعين و هذه أنسب بتلك القاعدة الكلية و هي قوله و ليس من حرف ينقضي إذ دولتهم(ع)آخر الدول لكنه بعيد لفظا و لا نرضى به رزقنا الله تعجيل فرجه ع.

هذا ما سمحت به قريحتي بفضل ربي في حل هذا الخبر المعضل و شرحه‏ فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ‏ و أستغفر الله من الخطاء و الخطل في القول و العمل إنه أرحم الراحمين.