بحار الأنوار

مع ذلك مضعفة و ليس يمتنع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة في الابتداء تقتضي العبادة بالخمسين من الصلوات فإذا وقعت المراجعة تغيرت المصلحة و اقتضت أقل من ذلك حتى تنتهي إلى هذا العدد المستقر و يكون النبي(ص)قد أعلم بذلك فراجع طلبا للتخفيف عن أمته و التسهيل و نظير ما ذكرناه في تغير المصلحة بالمراجعة و تركها أن فعل المنذور قبل النذر غير واجب فإذا تقدم النذر صار واجبا و داخلا في جملة العبادات المفترضات و كذلك تسليم المبيع غير واجب و لا داخل في جملة العبادات فإذا تقدم عقد البيع وجب و صار مصلحة و نظائر ذلك في الشرعيات أكثر من أن تحصى فأما قول موسى(ع)له(ص)إن أمتك لا تطيق فليس ذلك بتنبيه له(ص)و ليس يمتنع أن يكون النبي(ص)أراد أن يسأل مثل ذلك لو لم يقله موسى(ع)و يجوز أن يكون قوله قوى دواعيه في المراجعة التي كانت أبيحت له و في الناس من استبعد هذا الموضع من حيث يقتضي أن يكون موسى(ع)في تلك الحال حيا كاملا و قد قبض منذ زمان و هذا ليس ببعيد لأن الله تعالى قد خبر أن أنبياءه(ع)و الصالحين من عباده في الجنان يرزقون فما المانع من أن يجمع الله بين نبينا(ص)و بين موسى(ع)(1).