بحار الأنوار

وَ هُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ وَ الْفَارُوقُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ‏ (1).

فائدة أقول قد تقدمت الأخبار المستفيضة في كتاب العلم في أن النبي(ص)و الأئمة (صلوات الله عليهم) لا يتكلمون إلا بالوحي و لا يحكمون في شي‏ء من الأحكام بالظن و الرأي و الاجتهاد و القياس و هذا من ضروريات دين الإمامية و أما الأدلة العقلية على ذلك فليس هذا الكتاب محل ذكرها و هي مذكورة في الكتب الأصولية و الكلامية. قال العلامة (رحمه الله) في النهاية النبي(ص)لم يكن متعبدا بالاجتهاد الإمامية و الجبائيان على ذلك و قال الشافعي و أبو يوسف بالجواز و فصل آخرون فجوزوه في الجزئية دون الشرعية و الحق الأول لنا وجوه.

الأول قوله تعالى‏ وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ (2) و قوله تعالى‏ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‏ إِلَيَ‏ (3) الثاني الاجتهاد يفيد الظن و هو(ص)قادر على معرفة الحكم على القطع و القادر على العلم لا يجوز له الرجوع إلى الظن.

الثالث أن مخالفته في الحكم كفر لقوله تعالى‏ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ‏ (4) و مخالفة الاجتهاد لا تكفر انتهى. و تمام القول في ذلك و دفع الاعتراضات و دلائل الخصوم موكول إلى محله.