ثم قال و غلا هشام بن الحكم في حق علي (ع) حتى قال إنه إله واجب الطاعة و هذا هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة فإن الرجل وراء ما يلزمه على الخصم و دون ما يظهره من التشبيه و ذلك أنه ألزم العلاف فقال إنك تقول إن البارئ تعالى عالم بعلم و علمه ذاته فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم و يباينها في أن علمه ذاته فيكون عالما لا كالعالمين فلم لا تقول هو جسم لا كالأجسام و صورة لا كالصور و له قدر لا كالأقدار إلى غير ذلك انتهى. أقول فظهر أن نسبة هذين القولين إليهما إما لتخطئة رواة الشيعة و علمائهم لبيان سفاهة آرائهم أو أنهم لما ألزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتا لهم نسبوها إليهم و الأئمة (ع) لم ينفوها عنهم إما للتبري عنهم إبقاء عليهم أو لمصالح أخر و يمكن أن يحمل هذا الخبر على أن المراد ليس هذا القول الذي تقول ما قال الهشامان بل قولهما مباين لذلك و يحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمة (ع) و الأخذ بقولهم فقد قيل إن هشام بن الحكم كان قبل أن يلقى الصادق (ع) على رأي جهم بن صفوان فلما تبعه (ع) تاب و رجع إلى الحق و يؤيده ما ذكره الكراجكي في كنز الفوائد في الرد على القائلين بالجسم بمعنييه حيث قال و أما موالاتنا هشاما (رحمه الله) فهي لما شاع عنه و استفاض من تركه للقول بالجسم الذي كان ينصره و رجوعه عنه و إقراره بخطائه فيه و توبته منه و ذلك حين قصد الإمام جعفر بن محمد (ع) إلى المدينة فحجبه و قيل له إنه أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلا بالجسم فقال و الله ما قلت به إلا لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي فأما إذا أنكره علي فإنني تائب إلى الله منه فأوصله الإمام (ع) إليه و دعا له بخير و حفظ. 4- عَنِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّهُ قَالَ لِهِشَامٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُشْبِهُ شَيْئاً وَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ وَ كُلُّ مَا وَقَعَ فِي الْوَهْمِ فَهُوَ بِخِلَافِهِ. 5- وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَا يُحَدُّ وَ لَا يُحَسُّ وَ لَا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ لَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ وَ لَا هُوَ جِسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ وَ لَا بِذِي تَخْطِيطٍ وَ لَا تَحْدِيدٍ.