مواضع من شرح الكافي، والمجلسيين (1) والفاضل السيد علي خان في شرحه الصحيفة [السجادية] (2).
والمولى مهدي النراقي (9)، إلا انه خص التغيير الواقع بما لا يقدح في الإعجاز (4)، وولده صاحب المستند (5).
والأستاذ الأكبر البهبهاني) في فوائده)، والمحقق القمي)، إلا إنهما خصا المحذوف
(8)والمتغير بما عدا آيات الأحكام (9).
(1) هما: المولى محمد تقي المجلسي (ت 1070هـ)، صاحب شرح من لا يحضره الفقيه وولده العلامة الشيخ محمد باقرالمجلسي (ت 1111هـ) صاحب بحار الأنوار.
(2) السيد علي خان صدر الدين المدني الشيرازي المعروف بابن مغصوم (ت 1120هـ)، قال العلامة محمد باقر الخوانساريفي ترجمته: السيد النجيب والجواهر العجيب، والفاضل الأديب، والوافر النصيب، وكان من أعاظم علمائنا البارعين، وأفاخم نبلاءنا الجامعين، صاحب العلوم الأدبية والماهر في اللغة العربية، والناقد لأحاديث الإمامية، والمقدم في مراتب السياسات المدنية، والرياسات الدنيوية والدينية راجع ترجمته في مقدمة كتابه رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، ج 1).
(3) محمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني (ت 1209هـ)، أحد أكابر الإمامية. كان عالماً بالفقه وأصوله والفلسفة، مشاركافي العلوم الرياضية وغيرها، كثير التصانيف. ولد في نراق من قرى كاشان ونشأ وتعلم بها. (موسوعة طبقات الفقهاء، ج
(625) 13تمكن غير علي (ع) من كتابة الجميع ومحو مصاحف المرسلة إلى الأمصار. وقال الأصولي: على عدمه لقوله تعالى (وإنا له لحافظون) ولقدحه في الإعجاز والتفصيل بعدم وقوع ما يقدح فيه ووقوع غيره جمع حسن. (الجامع الجوامع العلوم المولى مهدي النراقي، 45 - 46).
(5) أحمد بن محمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني (ت 1245هـ)، أحد أجلاء الإمامية. كان فقيها مجتهدا، أصوليا، شاعرابليغا بالفارسية، مصنفًا، جامعا لأكثر العلوم. موسوعة طبقات الفقهاء، ج 13، ص 115).
(6) محمد باقر بن المولى محمد أكمل المعروف بالوحيد البهبهاني والمحقق الثالث والعلامة الثاني وأستاذ الكل والأستاذ)1206((،الأكبر
(7) قال في فوائده: ومقتضى الأدلة المزبورة أنه لم يقع في القرآن تغير مانع عن الاحتجاج، والأصحاب متفقون على ذلك.لكنهم اختلفوا في أنه هل وقع فيه تغير أم لا؟ الظاهر من الأخبار الكثيرة هو الوقوع الفوائد الحائرية، محمد باقر الوحيد البهبهاني (ت 1206هـ)، مجمع الفكر الإسلامي، قم، ط الأولى، 1415هـ. ص 286).
(8) أبو القاسم بن محمد حسن بن نظر علي الجيلاني الشفتي الرشتي الأصل القمي، المعروف بالميرزا القمي وبالمحققالقمي (ت 1231هـ)، كان فقيها مجتهدًا، أصوليا، محققا، كثير الاطلاع، من أعلام الإمامية. (راجع ترجمته في موسوعة طبقات الفقهاء، ج 13، ص (51) وراجع رأيه الذي أشار إليه المصنف في قوانين الأصول، الطبعة الحجرية، ص 405.
(9) قال الشيخ يوسف البحراني: أن المستفاد من الأخبار أن أكثر التغيير والتبديل إنما وقع فيما يتعلق بفضائل أهل البيت(ع)، ومثالب أعدائهم بحذف ذلك، وأما الأحكام فالظاهر أنه لم يقع فيها شيء من ذلك؛ لعدم دخول النقص عليهم من جهتها، وأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها كما ذكره الشيخ في (التبيان) وأمين الإسلام الطبرسي في (مجمع البيان).
وحينئذ، فلا منافاة بين أحاديث التغيير وبين ما ورد من الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به، وعرض الأخبار المختلفة في الأحكام الشرعية عليه على أنه لا منافاة بين وقوع التغيير وأمره (ص) لنا بالتمسك به؛ فإن عدم تمكننا منه على الوجه المراد وحصول المانع من الوصول إليه حسبما يراد يدل على انتفاء فائدة أمره (ص)، نظير ذلك الكلام في الإمام (ع)، فإنا