بذلك لم تنعقد و عليه ان يقضي الفائتة ثم يأتي بالحاضرة. و قال أبو الصلاح وقت الفائتة حين الذكر إلا ان يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة فوتها فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة و يقضي الفائت، و ما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت للفائت و لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر و لا نفل. و قال سلار كل صلاة فاتت بعمد أو تفريط يجب فيها القضاء على الفور و ان فات سهوا وجب القضاء وقت الذكر. و قال أبو جعفر بن بابويه إذا فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة، قال و ان نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة، قاله في المقنع و الفقيه. و قال أبوه إن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة. هذه جملة من أقوال المتقدمين و اما المتأخرون فقد عرفت ان المشهور عندهم هو القول بالمواسعة مع استحباب تقديم الفائتة الى ان تتضيق الحاضرة، قال في المختلف و هو مذهب والدي و أكثر من عاصرناه من المشايخ.
(الثاني)- في ذكر أخبار المسألة من الطرفين و ما استدلوا به سواها في البين، فنقول قد اختلفت الأخبار الواردة في المقام و به اختلف كلام علمائنا الاعلام، و الأظهر عندي هو القول المشهور بين المتقدمين، و ها انا اذكر الأخبار الدالة عليه موضحا لوجه دلالتها ثم أردفها بالأخبار التي استند إليها القائلون بالمواسعة و غيرها من الأدلة التي ذكروها و أبين ما فيها مما يمنع من صحة الاعتماد عليها و الاستناد إليها:
فأقول- و بالله سبحانه الثقة لإدراك المأمول و نيل المسؤول- مما يدل على ما اخترناه قوله عز و جل «وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي» (1) المفسر- في الاخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم اعرف الناس بباطنه و خافية- بقضاء الفائتة ساعة ذكرها كما ستقف عليه.
(1) سورة طه، الآية 14.