من الجمع أدخل في الحكم.
أقول: و إلى الجمع بما ذكره في الاستبصار مال في المختلف أيضا، و كيف كان فإن الظاهر عندي هو الاعتماد على رواية سورة في هذه المسألة لاعتضادها كما عرفت بالأخبار التي قدمناها حسبما أوضحناه من التحقيق المتقدم. و بذلك يظهر لك ما في قوله في المسالك (1) «اعلم أن طريق الروايتين قاصر عن إفادة مثل هذا الحكم خصوصا رواية سورة، لكن الشهرة مرجحة لجانبها على قاعدتهم، و لو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل كالتسعة من غير اعتبار مدة اخرى كان وجها» فإنه جيد بناء على التمسك بهذا الاصطلاح المحدث و عدم المراجعة لما أسلفناه من الأخبار، و إلا فمع ملاحظة الأخبار المذكورة سيما مع صحة سند بعضها و اعتبار الباقي منها و كثرتها فإنه لا مجال للتوقف في الحكم بالثلاثة بعد التسعة، و قد تقدم في كلام سبطه السيد السند الميل إلى الاكتفاء بالثلاثة الأشهر الخالية من الحيض، و قد عرفت ما فيه، و الحق كما عرفت هو وجوب الجميع كما عليه الأصحاب قديما و حديثا.
تنبيهان الأول [اختصاص الحكم المذكور بالحرة] لا يخفى أن ما ذكرنا من الحكم المذكور مخصوص بالحرة كما تقدمت الإشارة إليه في صدر البحث الأول، و يشير إليه الأمر بالاعتداد بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة و مراعاة الأقراء الثلاثة، فلو كانت أمة اعتبر عدتها في الأمرين.
الثاني [في ما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة] قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة (2): و إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل و عدمه في وجوب التربص تسعة أو سنة ثم الاعتداد بعدها حتى لو كان زوجها غائبا عنها فحكمها كذلك، و إن كان ظاهر الحكم
(1) مسالك الافهام ج 2 ص 39.