إذا كان من امرأته أو وليدته». و ما رواه في الكافي و الفقيه (1) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و الزم الولد». و ما رواه في التهذيب (2) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا». و ما رواه في الكافي (3) عن سعد بن سعد في الصحيح قال: «سألته- يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام)- عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال- يعني الرضا (عليه السلام)-: لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه». و ما رواه في التهذيب (4) عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك». و ما رواه في التهذيب (5) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه».
الثالث: إذا كان للجارية موال عديدة و وطأها كل منهم و ولدت، فإما أن يكون وطء الموالي متفرقا بأن وطأها الأول ثم باعها من الثاني فوطأها ثم باعها من الثالث فوطأها و هكذا، و إن كان في طهر واحد، أو يكون وطء الموالي
(1) الكافي ج 7 ص 261 ح 8، الفقيه ج 4 ص 36 ح 12 و فيه «أن عليا (عليه السلام) قال:»، التهذيب ج 10 ص 87 ح 103، الوسائل ج 18 ص 457 ح 1.