الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، و قال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس». و عن علي بن أبي حمزة (1) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أ يتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها». و نظير هذين الخبرين في الأختين ما رواه في الكافي عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل طلق امرأته و هي حبلى، أ يتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها». و عن علي بن أبي حمزة (3) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأة، أ يتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».

المسألة الثانية [عدم جواز الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين]

لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك و إن تناوله النهي في ظاهر الآية و هو قوله تعالى (4) «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» إلا أن المراد به ما كان بالعقد أو الوطي أو بهما إجماعا، و لا خلاف أيضا في أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين و لا الجمع بينهما في النكاح (5) كما تقدم في سابق هذه المسألة.