الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

القواعد أنه قال بأن القائلين أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة اختلفوا في أن النظر المحرم إلى الأجنبية و المس هل ينشر الحرمة؟ فتحرم به الأم و إن علت، و البنت و إن نزلت أم لا؟ هذا كلامه (رحمة الله عليه). قال في المسالك: و لم نقف على القائل بالتحريم، و على القول به لا تحرم المنظورة و الملموسة على الفاعل، و إنما نقل الخلاف في أمها و ابنتها، و كيف كان فهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه. انتهى. و مما يدل على بطلان هذا القول صحيح العيص بن القاسم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة و قبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها». و ما رواه المجلسي في كتاب البحار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، أ يحل له أن يتزوج ابنتها، قال: إن كان قبلة و شبهها فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها». قال: و روى القاسم بن محمد عن أبان عن منصور (3) مثل ذلك إلا أنه قال:

«فإن جامعها فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها»،. و في الخبر دلالة على ما ذكره شيخنا المتقدم ذكره من قوله «و على القول به لا تحرم المنظورة و الملموسة على الفاعل». و المشهور أيضا أنه لو وقع اللمس أو النظر و كذا القبلة بشبهة فإنه لا يحرم و نقل عن الشيخ في الخلاف القول بالتحريم به للام و البنت فساوى بين المباح من هذه الأشياء و بين الشبهة. قال في الكتاب المذكور: اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا