بحسب ظاهر الشرع دون نفس الأمر تارة كما عرفت، و من الصحة ظاهرا و واقعا فيما إذا حصل الصلح على مقدار ما في الذمة، كما في الصورة الاولى (1). و أما الحكم الثاني و هو قولهم «الا ما أحل حراما أو حرم حلالا» فهو عين ما صرح به الحديث النبوي المتقدم، و فسر الأصحاب تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع لا سبب لإباحته إلا الصلح، أو يشربا أو أحدهما الخمر و نحو ذلك. و بالجملة ما يكون محرما في حد ذاته، و يراد تحليله و إباحته بالصلح، و تحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله، أو نحو ذلك مما هو حلال له في حد ذاته، و انما يراد تحريمه بالصلح. و على هذا فالاستثناء متصل، لان الصلح على هذا باطل ظاهرا و واقعا، و ربما فسر بصلح المنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى: كما تقدم بيانه، و على هذا يكون الاستثناء منقطعا، لما عرفت من الحكم بصحة الصلح هنا ظاهرا، و انما بطلانه بحسب الواقع و نفس الأمر، و الحكم بالصحة، و البطلان انما يتوجه الى الظاهر، فلا يصح أن يكون الاستثناء متصلا، و يحتمل كونه متصلا بالنظر الى الواقع، و هذا المثال يصلح للأمرين معا فإنه محل للحرام بالنسبة إلى الكاذب (2) و محرم للحلال بالنسبة إلى المحق. و الله العالم.
المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلم بالمتنازع فيه و جهله]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه و جهله، دينا كان أو عينا، و ما ذكروه من الصلح مع العلم فلا ريب في صحته، لارتفاع الجهالة، و حصول التراضي، و ان كان يبقى الكلام في المبطل منهما باعتبار الاستحقاق واقعا و عدمه، فيجري فيه ما تقدم في سابق هذه المسألة.
(1) و هي احتمال ان يكون المدعى محقا و المدعى عليه مبطلا في إنكاره. منه (رحمه الله).