الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

عليه ظاهر الأصحاب فإن الذي وقفت عليه في الاخبار بالنسبة إلى شرائط الذمة خال من ذلك، بل من أكثر الشروط التي ذكرها الأصحاب (رضوان الله عليهم) (1). و ثانيا ما اشتمل عليه الخبر الأول من قوله «أما للمقتضي فحلال، و أما للبائع فحرام» و الظاهر أنه لا اشكال فيه بعد حمل الخبر على أهل الذمة، لما ورد في أخبار أخذ الجزية مع التصريح بحل أخذها من ثمن خمورهم و خنازيرهم، كما في صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «حيث قال: فيها عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، و ثمنه للمسلمين حلال، و يأخذونه في جزيتهم». و نحوه روى شيخنا المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام). و ظاهر هذين الخبرين هو عدم التستر ايضا، و احتمال كون المراد ذلك بحسب الواقع مع عدم علم المسلمين الظاهر بعده، و بذلك يظهر ما في توقف بعض (4)

ان رسول الله (صلى الله عليه و آله)، قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قال: و ليست لهم اليوم ذمة، و زاد في خبر آخر على أن لا يهودوا أولادهم و لا ينصروا، و لم أقف على غير هذين الخبر بعد التتبع و الله العالم- منه (رحمه الله).